هرگونه مماشات با ساختوسازهای غیرمجاز مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۷۶۳۳
بازرس کل استان کردستان، برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد بر پروانه را از رسالت‌های خطیر و حائز اهمیت شهرداری دانست و گفت: هرگونه مماشات در این زمینه قابل قبول نخواهد بود و مورد پیگیری قانونی قاطع و موثر قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل کردستان، عیسی هواسی شامگاه پنجشنبه _نهم فروردین_ در بازدید سرزده از محلات و مناطق مختلف شهر سنندج و بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز، اظهار کرد: گسترش سازه‌های غیرمجاز و غیراصولی در شهرها از مصادیق آشکار تعرض به حقوق شهروندی آحاد مردم جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ساختمان‌های غیرمجاز را نمی‌توان صرفاً تخلف از ضوابط و مقررات دانست و یا آن را تنها عاملی در نقض حقوق قانونی حاکمیت برشمرد، چرا که آسیب اصلی و جبران ناپذیر ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز، متوجه عامه شهروندان بوده و حقوق اولیه آن‌ها را به لحاظ برخورداری از زیستگاهی منطبق بر اصول و استانداردهای شهرسازی، معماری و ترافیکی و بهره‌مندی از سازه‌های ایمن در چارچوب ضوابط و مقررات شورای عالی معماری و شهر سازی تضییع می‌کند.
بازرس کل استان کردستان، برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد بر پروانه را از رسالت‌های خطیر و حائز اهمیت شهرداری دانست که هرگونه مماشات در این زمینه قابل قبول نخواهد بود و مورد پیگیری قانونی قاطع و مؤثر قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایمنا، در جریان این بازدید مصادیقی از ساخت و سازهای غیرمجاز مشاهده شد که اقدامات بازدارنده مناسب و مؤثری از سوی شهرداری در خصوص آن‌ها صورت نگرفته است، در همین راستا بازرس کل استان کردستان دستور انجام بازرسی و بررسی‌های کامل را صادر کرد.
کد خبر 740057منبع: ایمنا
کلیدواژه: سنندج شهر سنندج کردستان استان کردستان بازرسی مدیر کل بازرسی ساخت و ساز شهر ساخت و ساز غیر مجاز شهرداری سنندج شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ساخت و سازهای غیرمجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۷۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری